لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة
في إطار الدعم الموجه من قيادة المملكة العربية السعودية لأربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- يوم الثلاثاء 6/24/ 1444هـ الموافق 17/1/2023 م عن إطلاق “صندوق الفعاليات الاستثماري” برئاسة سموه، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي؛ ليعكس أهمية العناية بالقطاع الثقافي ومواكبة التطور والتقدم الذي تسعى له حكومتنا الرشيدة، ويؤكد ضرورة العمل وفق الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري والمرتكزة على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتمكين قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030.
وكما ورد عن وكالة الأنباء السعودية: يتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، وتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة التي تلبي الطموحات الوطنية، وتسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة؛ لذا فإنه ينبغي للمؤسسات الثقافية ومن ضمنها المكتبات ومراكز المعلومات استيعاب وإدراك الدور الكبير الذي يقع على عاتقها في سياق المشاريع التي تعنى بها لتكون منسجمة مع تطلعات “صندوق الفعاليات الاستثماري” وأهدافه، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة. وسيركز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين. ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وذلك من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة.
ويلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى:
وتأتي أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري لتتناغم مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – العام الماضي، والتي تهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحرك أساسي للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030. ويعد القطاع الثقافي وتحديدًا المكتبات ومؤسسات المعلومات من أكثر القطاعات التي تواجه بعض التحديات الناتجة عن التأثر بالتقدم التكنولوجي وضرورة التغيير والتطوير المطلوب منها في ظل التوجه للاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة بوصفها الجهات التي تدير المعرفة وتنتجها.