طرح المبادرات المستقبلية للفهرس العربي الموحد لتجسيد التقارب بين قطاعات حفظ التراث

شارك الفهرس العربي الموحد التابع لمكتبة الملك عبد العزيز العامة في فعاليات المؤتمر الثالث والثلاثون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الذي انعقد في مدينة أبو ظبي خلال الفترة ما بين 31 اكتوبر إلى 2 نوفمبر 2022م، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “تكامل مؤسسات المعلومات والمعرفة الوطنية في الدولة: المكتبات والأرشيفات والمتاحف” بحضور ومشاركة عددٍ كبيرٍ من المسؤولين والخبراء والمختصين في شؤون المكتبات والأرشيف والمتاحف من مختلف أنحاء العالم.

وقدم مدير مركز الفهرس العربي الموحد الدكتور صالح بن محمد المسند ورقة بعنوان “مبادرة التكامل بين المكتبات ودور الأرشيف والمتاحف في الفهرس العربي الموحد” خلال الجلسة العلمية الأولى ضمن مجموعة الجلسات التي نوقش خلالها (73) ورقة وعرضا علميا تُعنى بشؤون مؤسسات المعلومات بشكل عام، والمكتبات ومحتواها الرقمي وتحدياتها، والأرشيفات وخدماتها وتجاربها المميزة وتأثيراتها في بناء الثقافة، بالإضافة إلى جلسة ميثاق المكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والجلسة الختامية.

واستعرض الدكتور صالح تقارب مهن التراث، والمعايير والتقنينات وطرح رؤية الفهرس العربي الموحد وتطوره وأبرز مجهوداته في تجسيد تقارب مؤسسات حفظ التراث العربية. كما تضمن العرض الذي قدمه مدير مركز الفهرس العربي الموحد بيان أهمية تراثنا الثقافي بشقيه الملموس وغير الملموس في إثراء حياتنا من خلال تعزيز إحساسنا بالتاريخ والهوية وتحديد ما يميز عالمنا العربي ويعكس ثراء بيئتنا ويعزز أصالة مجتمعاتنا العربية، ويدعم استمرارية التفاعل العربي العالمي.

ثم أوضح الدكتور صالح المسند ضرورة إدارة التراث الثقافي من خلال الفهم والاستثمار والتمكين وإدراك القيمة والمشاركة، وأشار إلى القطاعات المعنية بحفظ التراث وتشمل المؤسسات المعنية بحفظ التراث الثقافي المادي واللامادي والمتمثلة في المكتبات ومراكز التوثيق والمتاحف وأروقة الفنون والأرشيف ودور المحفوظات، حيث تقوم هذه المؤسسات بمهام مشتركة لجمع وحفظ ومعالجة وإتاحة التراث المادي وغير المادي.

وأكد مدير مركز الفهرس العربي الموحد أن من بين مسوغات التكامل بين قطاعات حفظ التراث أنه ليس هناك ما يمنع المكتبة من اقتناء مجموعات أرشيفية ومتحفية، فنجد في تقنينات المعالجة الفنية فصولا عن معالجة المجسمات ثلاثية الأبعاد والمسكوكات والصور الفوتغرافية … إلخ، وليس هناك ما يمنع المتحف من اقتناء مجموعات مخطوطات وكتب نادرة، فنجد في الأنظمة الآلية لإدارة المتاحف وحدة لمعالجة الكتب وإدخال البيانات الوصفية، كما أن الأرشيف التاريخي هو أقرب للمكتبات منه للأرشيف لأهميته في البحث التاريخي، ومتاحف التاريخ الطبيعي أقرب في أدواتها للمكتبات المتخصصة منها لأروقة الفنون. وأشار الدكتور صالح لبعض الشواهد على تداخل قطاعات حفظ التراث:

1. كانت المكتبة البريطانية والمتحف البريطاني مؤسسة واحدة حتى سنة 1972م، ومن أهم الحجج للحفاظ على وحدة هذه المؤسسات هو أن دراسة موضوع معين وليكن فنانًا محددًا لدينا أعماله الفنية والكتب التي تناولت حياته وأعماله بالإضافة إلى أرشيف المراسلات ووثائقه الخاصة؛ لذا فالمتحف البريطاني ما يزال يحتوي على مكتبة خاصة به.
   
   
2. الأرشيف الوطني البريطاني للأفلام وهو أضخم أرشيف للأفلام في العالم أنشيء عام 1935 تحت مسمى المكتبة الوطنية للأفلام ولكن تم تغيير اسمه إلى الأرشيف الوطني للأفلام ثم إلى الأرشيف الوطني للأفلام والتلفزيون سنة 1992م.
   
   
3. كانت جمعيات التاريخ الطبيعي منذ نهاية القرن التاسع عشر تقرن بين مجموعات الكتب في العلوم الطبيعية ومجموعات النباتات والحشرات وغيرها وإعطاء صورة معرفية كاملة حيث الكتب تصف وتحلل المجموعات المعروضة والمجموعات المعروضة تجسد ما في الكتب.

وأوضح الدكتور صالح المسند دور التقنيات الحديثة في توحيد قطاعات حفظ التراث، حيث تنبأ الكثيرون بأن التمييز بين مؤسسات حفظ التراث سيفقد الكثير من معناه بعد اكتمال الثورة الرقمية، ومن أبرزهم عالم المكتبات والمعلومات Rayward Boyd الذي تعتمد أطروحته على “أن ظهور وتطور حجم الأوعية الإلكترونية وانتشارها سيؤدي إلى إعادة تعريف دور هيئات المحفوظات والمتاحف والمكتبات”. كما استعرض الدكتور صالح بعض النماذج المفاهيمية لقطاعات حفظ التراث ومنها:

• تصميم نموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيلات الببليوغرافية FRBR من قبل مجموعة دراسة عينها الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) خلال الفترة 1991-1997م، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قسم فهرسة بالإفلا عام 1997م ونشر عام 1998م.
  
  
• تم بشكل مستقل تمامًا، تطوير نموذج CIDOC CRM4 ابتداءً من عام 1996م، تحت رعاية ICOM-CIDOC (المجلس الدولي للمتاحف – لجنة التوثيق الدولية) ، وتم اعتماد تعريف نموذج CIDOC CRM باعتباره معيار  ISO21127.
  
  
• قام المجلس الدولي للأرشيف (ICA) بتعيين مجموعة الخبراء المعنيين بالوصف الأرشيفي فـي أواخـر عـام 2012م وكلفها بوضع نموذج مفاهيمي للوصف الأرشيفي الذي سيحقق التوافق والتكامل بـين معـايير الوصـف الأربعـة الصادرة عن المجلس الدولي للأرشيف (ICA) والتي أصدرت النسخة الأولى للنموذج المفاهيمي RiC-CM سنة 2016م وقد أرفق بالأنطولوجيا RiC-o والنسخة الثانية أصدرت في  يولية 2021م.

وتناول الدكتور صالح عبر الورقة التي قدمها موضوع التحول من نمذجة الوحدات العلائقية إلى نمذجة الكيانات، كما استعرض نموذج الإفلا المرجع للمكتبات (Library Reference Model) (LRM) وهو نموذج مفهومي ليحل محل مجموعة المتطلبات الوظيفية لنماذج (FRBR ، FRAD ، FRSAD). كما تطرق لتطوير النماذج الببليوجرافية.

واستعرض نموذج الإطار الببليوجرافي Bibframe Model وهو مبادرة لتطوير معايير الوصف الببليوغرافي إلى نموذج بيانات مترابطة، من أجل جعل المعلومات الببليوغرافية أكثر فائدة داخل مجتمع المكتبات وخارجها.

كما تطرق لفكرة الموائمة بين فربر و CIDOC CRM حيث تم التعبير لأول مرة أن كلاً من مجتمعات المكتبات والمتاحف قد تستفيد من التوفيق بين النموذجين في عام 2000م بمناسبة انعقاد المؤتمر 24 لأنظمة أتمتة المكتبات في باريس من قبل المجموعة الأوروبية لأتمتة المكتبات ELAG، وأدت هذه الفكرة إلى تشكيل مجموعة العمل الدولية المعنية بالبحث والتطوير في عام 2003م للعمل على التوفيق بين FRBR / CIDOC CRM. حيث استغرق عمل اللجنة سبع سنين على اثرها تمت الموافقة على الإصدار الأول من FRBROO في يناير 2010م وغطت كل كيانات FRBR. واتضح إن النموذج المتحصل عليه ليس تغييرًا مفاهيميًا لنماذج الإفلا إنما هو فقط “التعبير على مفاهيم عائلة فربر من خلال نمذجة منهجية كيانية المنحى object-oriented  عوضا على نمذجة منهجية  الوحدات  العلائقية “entity-relationship” “

ثم أشار الدكتور صالح إلى موضوع انفتاح المعيار الجديد للمعالجة الفنية “وصف وإتاحة المصادر” (RDA) موضحًا إن العنوان فيه إيحاء بالانفتاح على باقي قطاعات حفظ التراث؛ فلم نعد نتحدث عن وثيقة بل عن مصدر ومصادر المعلومات التي تضم جميع مجموعات دور المحفوظات والمتاحف وأروقة الفنون. ولم نعد نتحدث عن (المؤلف) بل عن (الوكلاء)، وهنالك انفتاح على مالكي المجموعات الأرشيفية. وأصبحنا نتحدث عن (العمل) عوضًا عن (الوثيقة) وهذا المستوى من التجريد يغطي جميع مقتنيات مؤسسات التراث.

ثم انتقل الدكتور صالح المسند للحديث عن الفهرس العربي الموحد بوصفه منصة معرفية لخدمة المؤسسات الثقافية العربية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المعرفية ذات القيمة المضافة التي تهدف لتعزيز أثر هذه المؤسسات في خدمة مجتمعاتها، وتقوم جهود الفهرس العربي على تعزيز التشارك والتعاون بين هذه المؤسسات. وأشار إلى مراحل التعاون والتشارك والتكامل.

واستعرض رؤية الفهرس العربي الموحد للقطاع المعرفي كما هو موضح في الشكل التالي:

وبين مدير مركز الفهرس العربي الموحد إسهامات الفهرس العربي الموحد في بيئة المعرفة العربية وتشمل:

1. المبادرات.
2. النشر.
3. التدريب.
4. المكتبة الرقمية.
5. قاعدة البيانات الببليوجرافية.
6. الملفات الاستنادية.

وأوضح الدكتور صالح المسند أن الفهرس العربي الموحد أعلن انفتاحه على جميع قطاعات حفظ الذاكرة التراثية بداية من سنة 2017م عبر مبادرة “الانفتاح على قطاعات حفظ الذاكرة الثقافية” وتتضمن:

1. إطلاق المكتبة الرقمية العربية المفتوحة.
2. التعاون مع دور أرشيف عربية.
3. التعاون مع متحف الملك عبدالعزيز التاريخي.
4. إضافة أرشيفات شخصية لمجموعات الفهرس.

وتهدف هذه المبادرة إلى تجسير الفجوة بين جميع مؤسسات المعلومات، وتوفير بوابة بحث موحدة لجميع مصادر المعلومات المادية وغير المادية، وتوحيد معايير الوصف للتهيئة لتطبيقات الويب الدلالي وتطبيقات وأدوات BIBFRAME. وأشار إلى إضافة قوالب المواد المتحفية والأرشيفية كما يبين الشكل التالي:

واستعرض الدكتور صالح المسند تجربة الفهرس العربي الموحد مع المتحف السعودي من خلال معالجة 150 وعاء لمختلف مقتنيات المتحف باستخدام معيار  RDA وقدم بعض النماذج منها:

• نموذج لفهرسة مسكوكة:

• نموذج لفهرسة مجسم:

• نموذج فهرسة وثيقة:

• نموذج لفهرسة صورة:

وأشار مدير مركز الفهرس العربي الموحد إلى نماذج من معالجة الأرشيف الشخصي إحداهما تمت في إطار تفعيل مبادرة المبدعين العرب حيث حصل الفهرس على طلب مشاركة في المبادرة من خلال شخص طبيعي لديه أرشيف شخصي يحتوي على وثائق متنوعة جدا وجزء كبير منها وثائق إدارية نادرة مما شكل تحدي على مستوى المعالجة والإتاحة بالنسبة لفريق عمل الفهرس العربي الموحد، والثانية تمت من خلال تطوير المكتبة الرقمية للفهرس العربي الموحد حتى يتمكن من إضافة مجموعة من الوثائق التي يمتلكها شخص والتي نجد فيها:

• استمارات إدارية.
• كتب دراسية.
• اختبارات.
• بطاقات أعداد.
• صور فوتوغرافية.
• رسائل خاصة.
• قرارات توظيف.
• عقود بيع.

وتحدث الدكتور صالح المسند عن المبادرات المستقبلية للفهرس العربي الموحد لتجسيد التقارب بين قطاعات حفظ التراث عبر بوابة المتاحف العربية الأعضاء في الفهرس العربي الموحد، وبوابة دور المحفوظات العربية الأعضاء في الفهرس العربي الموحد، مؤكدًا أن تشارك مؤسسات حفظ التراث العربي في مشروع موحد سيعمل على حفظ التراث العربي المادي وغير المادي وتيسير وصول الباحثين  إلى كنوز حضارتنا العربية.

وتضمنت مشاركة الفهرس العربي الموحد في الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تقديم دورة  تدريبية بالتعاون مع  جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بعنوان “فهرسة مستنسخات المخطوطات العربية وفق قواعد وام ومعيار مارك 21” وعرض ما بها من سمات خاصة بالمستنسخات المتاحة على مصغرات فيلمية والمخطوطات المتاحة على أقراص إلكترونية، والمرقمنة على شبكة الإنترنت، مصحوبا بالتدريب على محرر مارك ببوابة الفهرس العربي الموحد، فضلا عن ممارسة الأنشطة التفاعلية أقيمت على مدى ثلاثة أيام ابتداء من 24 حتى 26 أكتوبر  2022 وحضرها 14متدرب يمثلون ثمان جهات وهي: دائرة الثقافة والسياحة، جامعة النيلين في السودان، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمكتبة الوطنية والأرشيف، وبيت الحكمة، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومعهد الشارقة للتراث، ومركز عيسى الثقافي بالبحرين، وتم عرض مقتطفات من دورة فهرسة المخطوطات الأصلية للتعريف بالدورات التي تقدمها أكاديمية الفهرس العربي الموحد، ولقيت الدورة تفاعلا إيجابيًا وأصداء طيبة انعكست من خلال استعلام العديد من الجهات عن دورات أخرى مثيلة: مثل التزويد، والفهرسة أثناء النشر، وإدارة المستودعات، وفهرسة المخطوطات الأصلية، وتصنيف الكونجرس. وفي اليوم الثالث للدورة تم استعراض الخدمات الإضافية الفنية الخاصة بالفهرس.

 كما خصص جناح للفهرس العربي الموحد داخل صالة المؤتمر للتفاوض مع المكتبات العربية في اشتراكات واتفاقيات جديدة وعرض خدمات الفهرس حيث وزع عدد (50) نموذج استقصاء، و(20) اتفاقية، و(50) بروشور يخص الناشرين، و (100) بروشور ترويجي عن الفهرس،  وشهد الجناح إقبالًا كبيرًا من زوار المؤتمر.

وتضمن البيان الختامي توصيات نتجت عن  انعقاد المؤتمر وتشمل:

• أهمية نشر الوعي المعلوماتي والثقافة المعلوماتية بين المجتمعات العربية لضمان انتقالها إلى مجتمع المعلومات وضرورة تبنى برامج فاعلة لتحقيق ذلك.
  
  
• ضرورة قيام المكتبات الوطنية بالدول العربية بدورها القيادي لتطوير ممارسات المكتبات بشكل عام والمكتبات العامة بشكل خاص وفي تأهيل وتدريب العاملين.
  
  
• وضع التشريعات والقوانين والمعايير اللازمة للمكتبات والأرشيفات والمتاحف العربية ومتابعة تطبيقها وتطويرها لكي تواكب متطلبات العصر الرقمي.
  
  
• تعزيز قدرة المكتبات والأرشيفات والمتاحف العربية على التعامل مع الأزمات المختلفة التي تواجهها من خلال تقديم الدعم الرسمي والمجتمعي اللازم لبرامجها وأنشطتها المختلفة.
  
  
• ضرورة وضع استراتيجية عربية تضمن قيام التعاون بين المكتبات العربية بشكل عام والمكتبات الوطنية ومراكز الأرشيف والمتاحف بشكل خاص.
  
  
• التأكيد على أهمية ودور المكتبات والأرشيفات والمتاحف في تحقيق المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة في البلاد العربية.
  
  
• ضرورة العمل على رقمنة التراث الفكري العربي المنشور في الأوعية المختلفة من أجل اتاحته للباحثين.
  
  
• الاهتمام بموضوع تكامل مؤسسات المعلومات والمعرفة في الدول وتطوير التشريعات في المجال، وتطوير النظم والأدوات المناسبة لذلك.
  
  
• التأكيد على أهمية أمن المعلومات في المكتبات والأرشيفات والمتاحف العربية لحفظ مقتنياتها ونقلها للأجيال القادمة.
  
  
• ضرورة تدريس موضوع التكامل بين مؤسسات المعلومات والمعرفة في برامج تدريس علم المكتبات والمعلومات والدورات التدريبية المتخصصة في المجال.