التسجيلة
العدد الثاني 01/22/2023
مجلة رقمية دورية تصدر عن الفهرس العربي الموحد

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

خبيرة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
الكاتب : د.يسرى الصغير
خبيرة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
تاريخ النشر : 4 يناير، 2022
تكامل المبادرات المعرفية العربية: الواقع والمأمول
 

تؤدي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) دورًا أساسيًا في تنمية مجتمع المعرفة الذي يرتكز في المطلق على تطوير الكفاءات البشرية وتنميتها عبر إستراتيجيات وخطط ومشروعات في مجالات اختصاصها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

إن السياسات الإستراتيجية التي تنتهجها الألكسو تمثل منهجًا صحيحًا لجعل الدول الأعضاء مسايرة لنمو الاقتصاد المعرفي ومواكبة له من خلال التركيز على الإبداع والذكاء والمعلومات. فهي تسعى إلى توفير البيئة القادرة على تطوير المعارف والتوجه نحو التكامل العربي وذلك من خلال مساعدة الدول العربية على اكتساب القدرة على إنتاج المعرفة.

وانسجامًا مع ما سبق فإن الألكسو تسعى إلى ترسيخ مشاركة عميقة في تحقيق تنمية تربوية وثقافية وعلمية للدول العربية من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم أساسًا بتطوير القدرات بالإعداد والتدريب والتوعية. حيث تسعى الألكسو إلى بذل جهود منظمة، وفق تخطيط مرسوم واستراتيجيات وسياسات ممنهجة للتنسيق بين الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لها، إلى وضع أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدان العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم. 

سنحاول من خلال هذه الورقة أن نبرز التحديات التي تواجهها الألكسو من خلال ما يفرضه الاقتصاد المعرفي بالإضافة إلى واقع تطبيق إدارة المعرفة لتطوير المجتمعات العربية ودورها في تجسيد التنمية المستدامة وتكامل المبادرات المعرفية العربية.

 

أهمية إدارة المعرفة لتطوير المجتمعات العربية

في ظل التغيرات والتطورات الحاصلة في جل المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والسياسية والتقانية، أصبحت للمعرفة مكانة هامة في تحديد التنافسية بين المجتمعات ومحددا لهيمنتها. حيث بين تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2003 أن “مجتمع المعرفة يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، المجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة، وصولا لترقية الحالة الإنسانية باطراد أي إقامة التنمية الإنسانية”.   فالتطورات الحاصلة في مجال المعرفة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي أدى إلى فرض بيئة جديدة تتسم بالجودة التي ترتكز على كيفية استغلال المعلومات بطرق ذكية قوامها الخبرة والمهارات والإبداع للتمكن من توليد معارف استراتيجية بهدف التميز وضمان الاستمرارية.

إن توجه البلدان العربية نحو الاقتصاد المعرفي إنما يؤكد على درجة وعيها بأهمية إيجاد مصادر بديلة ترتكز على رفع المستوى العلمي والثقافي للوصول إلى اقتصاد مبني على الخدمات والمعرفة. يتطلب هذا التوجه الاهتمام بمجالات التربية والثقافة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. بالرجوع إلى الإشكالية التي طرحت حول تحديد القواعد الرئيسية التي يرتكز عليها الاقتصاد المعرفي، أطلق البنك الدولي أربعة أركان تساعد على تنمية الاقتصاد المعرفي:

  • الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي: توفير الحوافز التي تشجّع على استخدام المعرفة الحالية والجديدة.
  • التعليم والموارد البشرية: حيث يساهمون في إنشاء المعارف، واستخدامها ومشاركتها بكفاءة.
  • البنى التحتية للمعلومات: حيث تسهّل عملية الاتصالات والنشر ومعالجة المعلومات والتكنولوجيا.
  • نظام الابتكار: حيث يساعد على إيجاد أفكار جديدة وخلاقة وتطبيقها لتدخل حيز التنفيذ وخلق أفكار جديدة من خلال البحث والتطوير.

في سنة 2009 ظهر تعريف جديد لأركان اقتصاد المعرفة، حيث تم استبدال الركائز الأربع التي تم اقتراحها من قبل البنك الدولي بثلاث وذلك خلال مؤتمر المفوضية الأوروبية في غوتنبرغ حول ” Knowledge triangle at the source of Europe’s future”:

  • البحث والتطوير والابتكار: البحث عن الثغرات ومعرفة الاشكاليات، ثم البحث عن الأسباب ووضع الفرضيات التي تمكن من المساهمة في إيجاد الحلول ثم التطوير وإنتاج الجديد القائم على الخبرة والمعرفة التي يمتلكها الفرد.
  • التربية: فالتعليم ضروري لتحقيق النمو التقاني في شتى المجالات، فالمجتمع الأكثر تعلّماً عادةً ما يكون أكثر تطوراً من الناحية التقانية، ممّا يساعد على زيادة الإنتاج والإنتاجية.
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصال: زيادة تدفّق المعلومات والمعرفة ونشرها في جميع أنحاء العالم.

يمكن القول بأن إدارة المعرفة من خلال توليدها ومعالجتها وتوظيفها للقيام بخدمات ذات قيمة مضافة يدعم توفير فرص العمل ويساهم في تحقيق وتعزيز التنمية المستدامة.      

 

إدارة المعرفة ودورها في التنمية المستدامة

إن العديد من تقارير مؤتمرات الأمم المتحدة المرتبطة بمحور التنمية المستدامة منذ سبعينات القرن الماضي (إعلان ستوكهولم سنة 1972 في مؤتمر البيئة البشرية) وجعله محورا رئيسيا في جميع الأنشطة الإنمائية مما جعل دول العالم تهتم بالاستغلال الجيد لشتى الموارد (الأرض، الماء، الطاقة، البيئة، إلخ…). وجعل كذلك موضوع التنمية المستدامة من المواضيع الهامة على صعيد البلدان العربية. حيث شعرت هذه الأخيرة بخطورة تدهور البيئة وتلوثها وتأثيرها على الصحة وبالتالي على حياة الانسان. إذ تم التفطن إلى ضرورة إدارة الموارد الطبيعية بطريقة محكمة وتحسين الكفاءة البشرية وتحديث العلوم والبحث العلمي في مختلف المجالات لضمان الاستغلال السليم للموارد والحفاظ عليها وتحقيق التوازن البيئي والمساواة في العيش وتأمين مستقبل الأجيال (توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، تحقيق الرخاء الاقتصادي والاحتياجات الإنمائية للأجيال المقبلة).

وتجدر الإشارة إلى أن التنمية المستدامة تتضمن أبعادا مختلفة لكنها متكاملة هادفة إلى تطوير كل من الموارد الطبيعية والبشرية والمتمثلة في:

  • البعد التقني: إن الدور الذي تؤديه تقانة المعلومات والاتصالات في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، عزز من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الخاصة، وأدى لاستحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التقانة، وحفزت النمو الاقتصادي، وولد فرص عمل جديدة وساهم في تقليص الفقر، ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.
  • البُعد البيئي (الإيكولوجي): تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق عدد من الأهداف البيئية، من بينها الاستخدام الرشيد للموارد، لترك بيئة مماثلة للأجيال القادمة.
  • البُعد الاقتصادي: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي من خلال اجراء التخفيضات في مستوى استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة.
  • البُعد الاجتماعي: إنّ عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن مشاركة المجتمعات في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم، بالإضافة إلى عنصر العدالة أو الإنصاف والمساواة.

لبلوغ التنمية المستدامة وتحقيق أغراضها، يمثل مجتمع المعرفة الآلية الفعالة حسب فالون دوس “لما تقدمه المعرفة من دور حاسم في تشكيل ثروة المجتمع وتكريس رفاهيته”. فالمعرفة هي أداة لتنمية مختلف المجالات الاقتصادية، التعليمية، الثقافية، إلخ…، وأداة لتقييم وتصنيف الدول ومصدر للتنافسية.

وقد ساهمت إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث نتج عن توليد المعرفة واستخدامها تنمية الفكر الإبداعي والنقدي ومن ثم تمكين الأفراد من التصرف بعقلانية وتحقيق اندماج إيجابي والوصول إلى أرقى درجات الكفاءة. وعليه أضحت المعرفة تشكل الوسيلة الكفيلة للتميز ولتحقيق تنمية القوى البشرية التي تسعى إلى اعتماد المعرفة لتحسين آدائها.

وعليه وضعت البلدان العربية بصفة متفاوتة سياساتها للتوجه نحو مجتمع المعرفة وذلك برسم استراتيجيات وخطط عمل بهدف تنفيذها في شكل مشاريع. وقد تمحور هذا التوجه حول ثلاثة مجالات أساسية وهي:

  • محور إيجاد فعاليات المعلومات وتقاناتها: تطوير المعلومات والاتصال كقطاع صناعي وخدمي، تطوير استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال كأداة في كل أنشطة المجتمع أو ما يسمى بالتطبيقات، تطوير المعلومات أو المحتوى بدءا بالتوليد وانتهاء بالاستخدام.
  • محور التنمية البشرية لمجتمع المعرفة: من حيث التعليم والتدريب والبحث والتطوير ونقل التقانة ونشر المعرفة.
  • محور الوسائل اللازمة للتوجه نحو مجتمع المعرفة: البنية التحتية للمعلومات والاتصال، القوانين والتشريعات اللازمة، الهيكلة والمؤسسات الواجب إنشاؤها لإدارة التوجه نحو مجتمع المعرفة، التمويل المستحق، التعاون والتكامل في المجالي الإقليمي والدولي.

أمام التوجه نحو مجتمع المعرفة، تعترض البلدان العربية تحديات مختلفة وتتمثل أساسا في سرعة ونشر التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية، إقامة قطاع الإنتاج والخدمات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التحول نحو الرقمنة لزيادة تطوير المحتوى الرقمي، تقييس استعمال اللغة العربية في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إيجاد الهيكلة الإدارية والقانونية والأمنية، توظيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التكامل الإقليمي والعالمي.

 

دور منظمة الألكسو لتكامل المبادرات المعرفية العربية

عملت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) جاهدة على لم شمل الوطن العربي في مجالات التربية والثقافة والعلوم وذلك من خلال وضع خططها الاستراتيجية بالاعتماد على سياسة العمل المشترك. لمساعدة البلدان العربية على مواجهة التحديات التي تعترضها، أعدت الألكسو الخطة الاستراتيجية 2017-2022 آخذة بالاعتبار ما تقدمت به الدول الأعضاء من رؤى ومقترحات لما يجب أن تشتمل عليه هذه الخطة.

تحاول المنظمة استعمال عديد الأدوات والوسائل والتي تأتي في مقدمتها إعداد الأجيال حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمهمة التصدي للتحديات والنهوض بأوطانهم وذلك عبر التربية الفاعلة والثقافة الناشطة المنتجة للسلوك الإيجابي والعلوم المتطورة للنهوض بشعوبهم والارتقاء بهم نحو مجتمع المعرفة. كما عمدت المنظمة إلى تشخيص الواقع العربي وتحليله بغية الوصول إلى خطة متكاملة تتضمن من البرامج والأنشطة ما يخدم احتياجات البلدان العربية.

 
1. جهود المنظمة للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة


لبلوغ التنمية المستدامة، تسعى المنظمة إلى:

  • مساعدة الدول الأعضاء في تطوير مؤسساتها التعليمية والثقافية والعلمية.
  • دعم جهود الدول الأعضاء في عملية حل المشكلات التي تعاني منها في حقول التربية والثقافة والعلوم.
  • توفير البرامج والآليات التي تساعد الدول الأعضاء على فتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة لتبادل المعارف والخبرات.
  • تعزيز الشراكة بين الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات عمل المنظمة وتبني التجارب الرائدة ونشرها.
  • تعزيز استخدام تقانات المعلومات والاتصال والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف مجالات المنظمة.
  • الاهتمام بالدراسات الاستشرافية لمساعدة الدول الأعضاء على التفطن للمخاطر المتصلة بالفجوة العلمية والتقنية والمعلوماتية:
    • التطور المتنامي في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته في مختلف المجالات الحياتية.
    • التطبيقات الحديثة في المجالات العلمية وإتاحتها.
    • التطورات المعرفية في جميع المجالات العلمية والقدرة التنافسية.
    • منتجات التقانة المعاصرة.
  • الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتطوير هيكلته بما يعزز من مكانته الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
  • انتهاج أنماط غير تقليدية لتعليم الكبار بما يسهم في التنمية الشاملة.
  • اعتماد برنامج عمل لإدارة الأوضاع في مرحلة الأزمات وما بعد الأزمات في مجالات عمل المنظمة.
  • تعزيز الانفتاح والتواصل مع الحضارات الأخرى والتوسع في الترجمة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
  • الارتقاء بوسائل النشر.

وفي إطار جهود الألكسو لترجمة تلك الغايات والأهداف فقد أنجزت العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج ونفذت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، وإضافة المؤتمرات النوعيه ويأتي على رأس تلك الجهود الآتية:

 

الهدف (2): القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة. مثال:

 

الهدف (4): ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. مثال:

 

الهدف (5): تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. مثال:

 

الهدف (7): ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. مثال:

 

الهدف (8): تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. مثال:

 

الهدف (9): إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار. مثال:

 

الهدف (10): الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. مثال:

 

الهدف (11): جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. مثال:

 

الهدف (15): حماية النظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. مثال:

 

الهدف (16): التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. مثال:

 

الهدف (17): تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. مثال:

 
2. مشروع المكتبة الرقمية وإدارة الوثائق والأرشيف بالمنظمة

يحتل التراث قيمة متزايدة باعتباره مُعبرًا عن الهوية العربية وسماتها على مرِّ العصور وناشرًا للفكر والمعرفة، كما يمثل رافدًا معاصرًا من روافد التنمية المستدامة. والتزامًا بدستور المنظمة الذي يلقي عليها مسؤوليات ومهام حماية التراث، والتنسيق بين الجهود لمواكبة احتياجات الوطن العربي وتطلعاته، فإن حماية التراث تتطلب مواصلة الجهود العربية وتفعيلها في كل ما يتعلق بحماية التراث العربي بشقيه المادي وغير المادي، وحماية المخطوط العربي وتوفير الجهود في مجاله، واعتماد التقانات الحديثة المتطورة لصيانة التراث والتعريف به إقليميًا ودوليًا، ومواصلة المنظمة جهودها في هذا المجال لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية والحضارية التي تحدق بمكونات التراث العربي الأصيل.

وفي هذا الصدد حرصت المنظمة بالاعتناء بتراثها من منشورات ووثائق أرشيفية وتعهدت بحمايته من خلال الشروع في إنشاء المكتبة الرقمية وإدارة الوثائق والأرشيف.

 

3. بناء المكتبة الرقمية لمنشورات المنظمة

تعتبر مكتبة المنظمة مستودع المعرفة والرافد الأساسي لاتخاذ القرار وللتطوير وللبحث العلمي في مجال التربية والثقافة والعلوم. حيث تساعد على تحقيق أهداف المنظمة وتساعد على نشر المعرفة وتقاسم المهارات والمعارف وتعزيز الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية، والانفتاح على المحيط الخارجي والمشاركة في التطوير المجتمعي والتنمية المستدامة.

ساهمت المنظمة في نشر رصيد هام من البحوث والكتب والأدلة والوثائق السمعية البصرية، حيث يحتاج هذا الرصيد على المدى الطويل الحفظ وإتاحته للباحثين والمهتمين والإفادة منه على أوسع مدى ممكن.

يستهدف المشروع بناء مكتبة رقمية لمنشورات المنظمة ووثائقها، حيث تعتبرالمكتبة الرقمية مجموعة من الموارد (نصوص، صور، وثائق سمعية بصرية) الرقمية (مرقمنة أو رقمية المنشأ) والتي يمكن الوصول إليها عن بعد (عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية).

يعد حجم المنشورات حوالي:

  • 2000 وثيقة
  • أنواع وثائق متعددة
  • لغات متعددة
  • وثائق منتجة منذ تأسيس المنظمة

وقد بلغ عدد المنشورات المرقمنة 1200 وثيقة (حوالي 145000 صفحة). وقد تم اختيار منظومة جرينستون لإنشاء المكتبة الرقمية نظرا لكونها منظومة متخصصة في المكتبة الرقمية. وهي كذلك منظومة مفتوحة المصدر مصادق عليها من اليونسكو وتدعم المواصفات الدولية في معالجة وتبادل البيانات الرقمية وتدعم اللغة العربية.

 

4. إدارة الوثائق والأرشيف للمنظمة

أنتجت المنظمة منذ إنشائها كما هائلا من الوثائق الإدارية والتقارير، وهذا تطلب وضع خطة استراتيجية لتطوير نظام لإدارة الوثائق والمعلومات الورقية والرقمية.

عملت المنظمة على تحقيق الأهداف التالية:

  • تحديد الإطار المعاييري لإدارة وحفظ الوثائق الإدارية والأرشيف.
  • تحديد أدوار ومسؤوليات والتزامات مختلف المتدخلين في إدارة وحفظ الوثائق الإدارية والأرشيف في المنظمة.
  • ضمان إدارة فعّالة واقتصادية وآمنة لوثائق المنظمة، خلال دورة حياتها، منذ إنشائها أو ورودها وحتى إتلافها أو حفظها النهائي.
  • الدعم الفعّال للعمل الإداري ولعملية اتخاذ القرار من خلال استخدام وثائق ومعلومات موثوقة.

سوف تعتمد الخطة المقترحة بشكل كلي على أحدث المعدات والبرمجيات المعلوماتية من أجل بلوغ مرحلة “صفر ورقة” في أفق سنة 2022. وتشتمل الخطة على مجموعة من النشاطات نوجزها في الآتي:

  • وضع سياسة مكتوبة لإدارة الوثائق والمعلومات الرقمية.
  • إنشاء قسم خاص بإدارة الوثائق والأرشيف.
  • تطوير أدوات العمل الأساسية: نظام تصنيف الوثائق، جدول مدد الاستبقاء، دليل الإجراءات الأرشيفية.
  • حوسبة إدارة الوظائف الوثائقية.
  • إنشاء نظام للإدارة الرقمية للبريد.
  • إنشاء نظام للإدارة الرقمية للوثائق وتدفق العمل (Workflow) وإدارة المحتوى.
  • تدريب الموظفين على استخدام وظائف النظام والتقنيات الوثائقية والأرشيفية.

وتكون مخرجات النظام عبارة عن قاعدة بيانات رقمية متكاملة تسمح بإدارة كافة الوظائف التوثيقية وتتيح البحث عن المعلومات والوثائق بواسطة محرك بحث متطور.

إن ما تم ذكره يمثل غيضًا من فيضًا؛ إذ إن الألكسو وإلى جانب العديد من الإستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة وآلاف المراجع والكتب المرجعية والتي أصدرتها منذ إنشائها في عام 1970 وإلى اليوم، تعمل جاهدة على تطوير النظم التربوية العربية وبناء الخطط الثقافية والارتقاء بسياسات البحث العلمي، وترسيخ استخدام التقانات الحديثة لتطوير التعليم في الدول العربية. وغايتها الأولى ورسالتها الأسمى هي الانسان العربي في مستوى تطور وعيه وتحفيز قدراته وتمكينه من امتلاك مهارات القرن الحادي والعشرين والارتقاء بكفاياته، وجعله منخرطا في الكونية مع الحفاظ على خصوصية هويته العربية.

تم انتهاء الفترة المسموحة بالتعليق