التسجيلة
العدد الثاني 01/22/2023
مجلة رقمية دورية تصدر عن الفهرس العربي الموحد

احتفاء باليوم العالمي للترجمة

تاريخ النشر : 1 أكتوبر، 2022
لقاء بعنوان “مستقبل وتحديات الترجمة في ظل رؤية 2030” في مكتبة الملك عبد العزيز العامة

نظمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة لقاء بعنوان “مستقبل وتحديات الترجمة في ظل رؤية 2030” احتفاء باليوم العالمي للترجمة، وأقيم هذا اللقاء مساء يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022م ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لعام 2022م، في مقر المكتبة بقاعة الأنشطة في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بمدينة الرياض، بالإضافة إلى بثه عبر المنصات الرقمية للمكتبة. واستضافت المكتبة عبر اللقاء كل من الدكتور يحيى بن مفرح الزهراني الأستاذ في العلوم الاستراتيجية والحاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية والقانون الدولي من جامعة أفنيو في فرنسا، والدكتورة بثينة بنت محمد الثويني التي تعمل مستشارًا ومدربًا وأستاذ اللسانيات النفسية والعصبية في جامعة الملك سعود، وهي عضو في اللجنة العلمية بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، وتولت الدكتورة نورة القحطاني إدارة اللقاء.

وتحدث الدكتور يحيى الزهراني عن أهمية المعرفة والترجمة ودورها في تنمية وتطوير المنظمات، مبينًا أن إدارة العلوم والمعارف وتحويل المعلومات إلى منتجات ذات قيمة تعد إحدى المبادرات التي يمكن تبنيها من خلال ما نصت عليه رؤية الملكة 2030 في برنامج التخصيص؛ لذا ينبغي أن نكون فاعلين في نقل المعرفة من خلال استخدام أدوات التعريب والترجمة وتحفيز المترجمين، حيث تواجه الترجمة بعض التحديات مثل عدم تكامل أدوات الترجمة والتعريب والحاجة لوقت أطول في الترجمة مما يؤدي لعدم تزامن إصدار المعرفة مع الترجمة وهذا يتطلب وجود مزيد من الدعم الحكومي المستدام في نظره. وأوضح أن المقصود بشركات المعارف الكلية التي تمثل المحور الذي تناوله في هذا اللقاء هي “تلك الشركات التي تمتلك مواد وأدوات وحقوق العلوم والمعرفة والنشر من خلال برامج ونماذج طورتها من أجل تحسين وتطوير المجتمعات الأكاديمية والتجارية”، مثل: شركات مبيعات المعلومات المالية، شركات قواعد البيانات، موفري قاعدة البيانات الببليوغرافية، الشركات الإعلامية، الشركات المتعددة الجنسية، شركات دور النشر، شركات وسطاء البيانات، شركات المعارف الكلية.

وعن مجال عمل هذه الشركات بين الدكتور يحيى أنها تبدأ بالتعامل مع البيانات ثم تجميعها وتصنيفها لتصل إلى معلومات ثم خلق منتجات معرفية تساهم بالوصول إلى “الحكمة” في اتخاذ القرار المالي أو الأكاديمي. وقدم نماذج لما تمتلكه شركات المعارف الكلية؛ لأن بعضها تعتبر مالكًا لمصادر معلوماتية إخبارية وإعلامية مهمة ومنها: الفهارس الإقليمية والدولية والقانونية، المجلات العلمية المحكمة في المجالات الطبية والاجتماعية والقانونية، شركات دور النشر الإلكترونية، ملكيات فكرية متعددة من طرائق وخدمات إلكترونية، المؤشرات الخاصة بتصنيف العلوم مثل المراجع والفهارس القانونية الإلكترونية، مجمعات “مدونات الأحكام”، برامج كشف السرقة العلمية، برامج إدراج المراجع العلمية، برامج التحرير النصية، معاملات الأثر العلمي، ومؤشرات العلوم. 

وأكد الدكتور يحيى أهمية وفوائد الاستثمار في شركات المعارف الكلية في تقديم دعم أكبر للغة العربية وتوفير الترجمة المتزامنة مع إنتاج المعرفة والإسهام في إنتاج معرفة أكثر باللغة العربية، وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وأدواتها، موضحًا أن الاستثمار في شركات المعارف الكلية أيضًا سيوفر إمكانات كبيرة للبلدان لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير طرق أكثر كفاءة لإنتاج السلع والخدمات وتقديمها بشكل أكثر فعالية وبتكاليف أقل لعدد أكبر من الناس.

وأشار الدكتور يحيى الزهراني إلى أن تطور الترجمة والبحث العلمي وبراءات الاختراع لن يتحقق دون استخدام الأدوات السابق ذكرها وإدخال اللغة العربية بها وتكامل تلك المنظومات ضمن خطة استثمار واضحة تضمن استدامة الدعم من أجل خلق المعرفة وتحويلها إلى سلع وعلامات تجارية وامتلاك حصص من العلامات التجارية القائمة؛ و ليس ذلك فقط من أجل  التعريب أو دعم الترجمة والمترجمين والمؤسسات التي تعني بالترجمة بل بهدف المشاركة مع تلك الشركات في توجيه المعرفية الإنسانية وضمان حصول المجتمعات العربية على حصة من تلك المعرفة والتفاعل معها، وضمان حصول المملكة العربية السعودية على فرص استثمارية واعدة من خلال تلك الشركات.

وأوصى بعمل استراتيجية وطنية للاستثمار في شركات المعارف الكلية، وإنشاء صندوق وقفي للاستثمار في شركات المعارف الكلية، وحث على ضرورة تواصل الهيئات والمكتبات العامة مع تلك الشركات لاعتماد التعريب ضمن ما تقدمه من أدوات.

وتناولت الدكتورة بثينة الثويني المحور الثاني عن “المعايير الدولية لتقييم جودة الترجمة”، وبدأت بطرح سؤال على الحضور حول تجربتهم مع التسوق الإلكتروني والشراء من مواقع ليست باللغة العربية بهدف إيضاح العلاقة بين اللغة والنمو الاقتصادي. ثم ذكرت أن ٧٦٪ من المتسوقين يفضلون شراء منتجات تحتوي على معلومات بلغتهم الأم، ويرفض ٤٠٪ من المتسوقين شراء منتجات من مواقع الويب المتوفرة بلغات أخرى فقط. وأشارت إلى آثار الترجمة الخاطئة من خلال أحد الأبعاد وهو قياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات الضرورية، حيث أوضحت أنه في اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA وهي “دراسة دولية تعقد كل 3 سنوات، تستهدف الطلبة في سن 15 سنة في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر لقياس مدى اكتسابهم للمعارف والمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات سواء في مجال معرفة العلوم أو معرفة الرياضيات أو معرفة القراءة”. ويتحقق المترجم من الترجمة من خلال فحص كل نص مترجم، مع مراعاة التالي:

  • الملاحظات الموجودة.
  • تقييم جودة الترجمة.
  • استخدام backward translation
  • ثم طرح حلول، أو معالجة التعليقات مع الأطراف المشاركة في عملية ضبط الترجمة.

 وقد تم ترجمة space suit”” إلى “special suit” في النسخة الإسبانية من الاختبار (أي تقديم مصطلح “بدلة الفضاء” على أنه “بدلة خاصة”!) فإذا لم تضبط الترجمة، كيف لنا أن نعتمد على نتائج القياس؟! ومن الأبعاد الأخرى للترجمة غير الجيدة أن نوعية الأدوات المترجمة يمكن أن تؤثر على فعالية ونجاح الحملات التوعوية العامة؛ وبالتالي نستطيع القول إن موثوقية وصحة نتائج البحث تعتمد بشكل مباشر على الأدوات المترجمة.

وأوضحت الدكتورة بثينة أن إدارة جودة الترجمة يرتبط باستمرار بالممارسة المهنية للترجمة والبحث الأكاديمي؛ ومع ذلك لا يُعرف الكثير من الناحية التجريبية عندما يتعلق الأمر بإدارة الجودة في صناعة الترجمة، ويوجد شح في الدراسات حول إدارة الجودة في صناعة الترجمة وفي الممارسات المتبعة في سوق العمل وفي المجال الأكاديمي.

وذكرت الدكتور بثينة بعض المعايير الحالية في سوق العمل وهي:

            ASTM F2575

الدليل القياسي لضمان الجودة في الترجمة التابع لـ ASTM International

            ISO 17100:2015

مواصفة الأيزو 17100 – متطلبات خدمات الترجمة التحريرية.

            ISO 9000

وهي تحدد الأسس والمصطلحات الرئيسية لإدارة الجودة.

وتعرف مراقبة الجودة Quality Control من قبل المديرية العامة للترجمة لدى اللجنة الأوروبية DGT بأنها “التأكد من أن الترجمة تمتثل لمعايير الجودة المطلوبة للاستخدام المقصود ونوع النص المعني”. وتعتمد مراقبة الجودة على التنقيح أي (المقارنة المنتظمة للأصل والترجمة) والاستعراض وهو (التحقق من الترجمة على أساس النصوص المستهدفة لضمان ملاءمتها للغرض المتفق عليه). ويتم تعريف “الجودة” بالاعتماد على معاييرISO لإدارة الجودة على أنها “الدرجة التي تحقق بها مجموعة من الخصائص بالاحتياجات أو التوقعات المذكورة”. وجودة الترجمة ليست مطلقة أبدًا، ولكنها تعتمد على كل من السياق والحالة.

وأشارت الدكتورة بثينة إلى أن المديرية العامة للترجمة لدى اللجنة الأوروبية DGT في عام 2016 م على سبيل المثال تلقت وحدها حوالي 73,000 طلب خدمة لغوية وأنتجت 2.2 مليون صفحة من الترجمات ب 24 لغة. وإجمالًا كانت هناك حاجة إلى ما يقرب من 1,600 مترجم داخلي و700 موظف آخر للقيام بهذه المهمة. ثم تطرقت لعملية ضبط الجودة لدى المديرية العامة للترجمة وإدارة الترجمة من خلال وثيقة إطارية شاملة لإدارة الجودة في المديرية العامة، ومجموعتان من المبادئ التوجيهية لتفعيل إطار إدارة الجودة، ومبادئ توجيهية محددة اللغة. ومن الأدوار التي تؤديها اللجنة أن وحدة التحرير التي تقوم بتحرير بعض وثائق اللجنة ونصوصها في مرحلة الصياغة، تساعد على تحسين الجودة اللغوية قبل إرسال النصوص للترجمة، كما يقوم موظفو الجودة بتنسيق مسائل الجودة داخل إداراتهم والتعاون مع نظرائهم في أقسام اللغات الأخرى، ومتابعة الحوادث، وضمان تبادل المعرفة ذات الصلة، وتنفيذ مشاريع مشتركة، ومن الأمثلة للمهام التي تقوم بها تقييم الترجمات التي يستعان فيها بمصادر خارجية والتحقق من صحتها، حيث يتم تقييم عينة من كل ترجمة خارجية مقدمة من أي مترجم خارجي من قبل مترجم داخلي للتحقق مما إذا كان قسم اللغات قد تلقى منتجًا يفي بمتطلبات الجودة المحددة في مواصفات المناقصة الخاصة بـجودة النص.

وأشارت الدكتورة بثينة إلى المعايير المطلوبة حول جودة النص وتتمثل فيما يأتي:

  • كاملة دون أخطاء أو إضافات لا مبرر لها.
  • تقديم دقيق ومتسق للنص المصدر.
  • التحقق من الإشارة إلى الوثائق الأصلية المنشورة والاقتباس منها بشكل صحيح.
  • اتفاق المصطلحات وأي مادة مرجعية ذات صلة مع المعاجم.
  • إعطاء الاهتمام المناسب للاتفاقيات المتعلقة بالوضوح والتسجيل والنصوص.
  • لا يحتوي على أخطاء نحوية أو إملائية أو علامات ترقيم أو أخطاء مطبعية أو نحوية أو غيرها.
  • الحفاظ على تنسيق النسخة الأصلية (بما في ذلك الرموز والعلامات إن وجدت).
  • اتباع أي تعليمات محددة تعطى من قبل الإدارة المخولة.
  • احترام الموعد النهائي المتفق عليه بدقة (التاريخ والوقت).

وتأكيدًا لأهمية الترجمة ذكرت الدكتورة بثينة الثويني نقلًا عن المفوضية الأوروبية أنه «بدون الترجمة سيكون العالم مكانًا باهتًا وفقيرًا وغير متكافئ اقتصاديًا وثقافيًا، حيث لن يتمكن سوى القلة السعيدة الذين لديهم معرفة بلغات أخرى من الوصول إلى السلع والمعلومات والثقافة من البلدان الأخرى». واختتم اللقاء بمناقشة بعض المداخلات والإجابة على أسئلة الحضور واستفساراتهم، ثم تقديم الشكر والتقدير من إدارة المكتبة لضيوف الندوة ومنحهم دروع تذكارية.

تم انتهاء الفترة المسموحة بالتعليق